و ان أراد أن غالب ما فيهما سالم من ذلك لم يبق له حجة [ 1 ] . از ملاحظهء اين عبارت واضح است كه اين عالم نحرير ، و فقيه كبير ، اوّلا تفضيل و ترجيح سنن أبى داود ، و سنن ترمذى بر صحيحين ، و همچنين ترجيح شرط نسائى بر شرط شيخين ، و غابت مدح سنن ابن ماجه از ابو زرعه رازى نقل كرده ، و بعد از آن افاده كرده آنچه حاصلش اين است : كه اگر مراد ابن صلاح از تلقّى امّت كتابين را بقبول آن است كه كلّ امّت تلقّى آن بقبول كرده‌اند . پس اين معنى ظاهر الفساد است ، زيرا كه اين هر دو كتاب در مائه ثالثه تصنيف شده ، و بعد از انقراض عصر صحابه ، و تابعين ، و تبع تابعين ، و ائمّه مذاهب متّبعه ، و رؤس حفّاظ اخبار ، و نقّاد آثار ، كه تكلّم مىكردند در طرق روايات و رجال آن ، و تمييز مىنمودند در صحيح و سقيم مؤلّف شده ، پس اجماع كلّ امّت بر تلقّى صحيحين بقبول راست و درست نباشد ، و اگر مراد ابن صلاح از امّت كسانى هستند كه بعد از تصنيف صحيحين بوجود آمدند ، پس ايشان بعض امّتند نه كلّ امّت . پس دليل ابن صلاح كه تقرير آن نموده ، و بناى آن را بر تلقّى امّت و نبوت عصمت بر ايشان گذاشته ، مدخول و غير مستقيم خواهد بود . و چگونه اين دليل تمام شود و حال آنكه ظاهريّه اعتناء نمىكنند مگر باجماع صحابه خاصّه ، و شيعه اعتداد به اين هر دو كتاب نمىكنند ، بلكه طعن

--> [ 1 ] الامتاع فى احكام السماع ص 209 مخطوط - الفصل العاشر من الباب الثانى فى الكلام على الآلات .